اميرحسين امين آزاد_ مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي _ در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينکه طي سالهاي گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌هاي متعددي از سوي اين بانک در راستاي رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک‌هاي برگشتي به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده به دستورالعمل حساب جاري که در خردادماه مصوب و ابلاغ شد اشاره کرد و گفت: در اين دستورالعمل سعي شده تا با لحاظ کردن قوانين موجود و به ويژه قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنوني کشور و با هدفگذاري کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتي، مقرراتي وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
وي درباره ارائه آدرس جعلي برخي از صادرکنندگان چک‌هاي برگشتي در هنگام افتتاح حساب جاري گفت: به منظور رفع اين معضل در دستورالعمل بانک مرکزي که در اوايل خردادماه به شبکه بانکي ابلاغ شد، آدرس و کدپستي موجود در سامانه ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان ملاک بانک براي ارسال ابلاغيه‌ها، مکاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است.
آزاد در مورد محروميت‌هاي در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل براي چک برگشتي‌ها گفت: ممنوعيت تمامي بانک ها از اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ريالي و ارزي،افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد اعم از قرض الحسنه و سرمايه گذاري ، ارايه دسته چک ، گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي و تمديد آنها از جمله اين محروميت‌هاست.
وي شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري مطابق با قوانين و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي را از ابعاد جديد اين دستورالعمل خواند.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي ضمن اشاره به تامين کسري حساب جاري مشتري از محل موجودي ساير حسابهاي وي در همان بانک تاکيد کرد: در صورت عدم وجود وجه کافي در حساب جاري مشتري، بانک موظف شده از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حسابهاي وي به ترتيب اولويت از سپرده جاري براي اشخاص حقوقي، قرض الحسنه پس انداز، سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چک اقدام کند.
امين آزاد با بيان اين مطلب که به منظور کاهش آمارچک هاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حساب هاي جاري متعدد براي شخص واحد در يک بانک اظهار کرد: در اين دستورالعمل، موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري در يک بانک براي هر شخص حقيقي مدنظر قرارگرفته است.
وي با بيان اينکه طبق اين دستورالعمل بانکها موظف هستند، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ دستورالعمل، حسابهاي جاري غيرمتمرکز خود را به طور کامل غيرفعال کرده و صرفا حسابهاي جاري متمرکز مورد استفاده مشتريان قرارگيرد، تاکيد کرد: اين الزام مي‌تواند گام بسيار مهمي جهت پياده سازي سيستم بانکداري متمرکز در شبکه بانکي کشور باشد که اين دستورالعمل در نهم خردادماه سال جاري به شبکه بانکي ابلاغ شد.